طالبت غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتCITبالاتحاد العام للصناعات، وزارة الصناعة بإعطاء مهلة عام لشركات القطاع حتى تتمكن من تعديل تراخيص نشاط المبانى التابعة لها إلى “إداري” بدلا من “سكني”.
جاء ذلك بعدما قرر حى مدينة نصر تشميع مقر شركة “دى إم آرتس أكاديمي”لخدمات التسويق الرقمي، لمخالفتها أحكام قانون الاستثمار وتصنيفها كوحدة سكنية وليست إدارية.
قال الدكتور خالد إبراهيم، رئيس الغرفة، إنها بصدد عقد اجتماع مع وزير الصناعة، الفريق كامل الوزير، لوضع آلية واضحة وتنفيذ خطة عمل تعالج هذه المشكلة.
وأكد إبراهيم سعى الغرفة الحثيث لإيجاد حل جذرى لمشكلة تصنيف مقار العديد من شركات التكنولوجيا كـ”وحدات سكنية”بدلا من “إدارية”،منوها أنالغرض من المهلة هو تعديل الأوضاع القانونية والتراخيص بغض النظر عن أحجامها أو طبيعة نشاطها.
وتابع أن الغرفة ستتقدم بمقترح إلى وزارة الصناعة تطالب فيه بمنح الشركات مهلة كافية تصل إلى عام، لتعديل أوضاعها القانونية وتحويل تصنيفها، مما يتيح لها مزاولة أعمالها بشكل سليم.
كما شدد على ضرورة التعاون والتنسيق للتوصل إلى صيغ إدارية تضمن تطبيق القانون بشكل عادل، وفى الوقت نفسه تحافظ على مناخ استثمارى جاذب.
وألمح إلى أن الغرفة تتابع عن كثب مشكلة “دى إم آرتس أكاديمي” مع الجهات المعنية، وسيتم تصعيد الأمر لأعلى مستوى لحين الوصول لاتفاق.
من جهته، قال أحمد صبري، الرئيس التنفيذى لشركة “دى إم آرتس أكاديمي”، إنها فوجئت بتلقيها إخطارًا من حى مدينة نصر يطالب بإغلاقها فورا، وبالفعل تم التنفيذ وتشميع مكتبها، رغم حصولها منذ أيام على أمر إدارى من الجهات المعنية بالتأجيل لمدة أسبوعين لحين تقديمها تفنيدًا لهذا الادعاء.
وأوضح صبري، فى تصريحات لـ”المال”، أن “دى إم آرتس أكاديمي” هى شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الاستثمار، وتعمل فى برج إدارى بمنطقة مكرم عبيد منذ 12 عاما، وليس لها أى تعاملات مباشرة مع الحى.
وأشار إلى أن شركته مسجلة فى غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتكمنشأة صناعية، وبالتالى يمنع إغلاقها إلا بتصريح من رئيس الوزراء ويحظر التفتيش عليها بشكل فردى على حسب تعبيره.
وطالب صبرى بإنشاء لجنة وطنية تابعة مباشرة لمجلس الوزراء، للبت فى الشكاوى و تحسين بيئة الأعمال واستقرار السوق، معتبرا أنها يمكن أن توفر منصة موحدة للشركات بهذا الشأن.